منتدى "لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية"
يناقش التوجهات الجديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية منتدى "لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية"، الذي ناقش التوجُّهات الجديدة والمستقبلية لقطاع الملكية الفكرية، ودور التكنولوجيا الحديثة في تمكين تطبيقات حماية الملكية الفكرية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والاستراتيجيات الجديدة لمكافحة السلع المُقلدة والمُقرصنة، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومالك حنوف، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية، وعدد من كبار المسؤولين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، باتت تمتلك منظومة عمل شاملة لحماية الملكية الفكرية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لإيمانها الراسخ بالدور الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال وطنية تدعم المشاريع الريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتجذب المواهب والمبدعين، وتوفر أفضل حماية لحقوق المبتكرين والمبدعين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وضمن أفضل 10 وجهات عالمية للمواهب في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومن أفضل 15 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.
وأضاف معاليه: "يُمثل منتدى "لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية" في نسخته الأولى مناسبة مهمة لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات والهيئات الدولية، الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع الملكية الفكرية في نمو بيئة الأعمال وتطورها، ووضع إطار عام للتعامل مع التحديات العالمية فيما يتعلق بتطبيق سياسات وتشريعات حماية الملكية الفكرية".
وفي السياق نفسه أكد معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة دائماً سبَّاقة في تبنِّي أحدث التقنيات ودعم الابتكار، بهدف تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار والتكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب استحداث أطر تشريعية وقانونية جديدة تتماشى مع هذه الرؤية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في هذا الاتجاه، من خلال تطوير قوانين الملكية الفكرية التي تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا. مُشيراً معاليه إلى أن هناك فرصة لمزيد من التطوير والتحديث في ظل التقدم الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية، ولا سيما انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين التي تستدعي أطر حديثة وفاعلة لحماية الملكية الفكرية.
وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان: "نحن بحاجة إلى تبني نهج شامل يُراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مواصلة العمل على تطوير نظم تعليمية وتدريبية تدعم المبدعين في هذا العصر الرقمي، وتوفر لهم الأدوات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على حقوقهم الفكرية في نفس الوقت، كما يجب أن نضع استراتيجيات تدعم دور الابتكار الرقمي في تعزيز التنوع والوعي المجتمعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية".